1 - ابو ايوب خراز ثقه است ، البته گاهى به اشتباه خزاز مىنويسند كه بايد تصحيح شود . روايت از نظر سندى اشكالى ندارد و صحيح مىباشد . 2 - از نظر دلالى ممكن است يك نحوه تعارض بدوى بين صدر و ذيل روايت به چشم بخورد ، در ابتدا حضرت مىفرمايند زوج قادر بر مباشرت نيست و در ذيل روايت فرض دخول شده است . براى حل اين تعارض احتمالاتى داده شده است : مرحوم صاحب جواهر « 1 » مىفرمايند احتمال دارد مراد از صدر روايت كه مىفرمايد . « لا يقدر زوجها على مجامعتها » مباشرت از قُبُل باشد و در ذيل كه فرض دخول شده مراد دُبُراً باشد و بعد هم خود مرحوم صاحب جواهر اين احتمال را احتمال بعيدى دانسته‌اند . « 2 » از نظر ما هم اين خلاف ظاهر است كه در يك سياق ابتدا فرد متعارف را لحاظ كنند و بعد فرد غير متعارف را و بگوييم مراد از دخول ، دخول در دبر است . احتمال دوم كه خود مرحوم صاحب جواهر همين احتمال را تقويت مىكنند اين است كه مراد از عدم قدرت بر مباشرت ، مباشرت كامل باشد و مراد از ذيل روايت كه فرض دخول شده مباشرت ناقص است گويا سائل مىگويد اگر مجامعت ناقصى صورت گرفت آيا بازهم خيار فسخ هست يا نيست ؟ احتمال سوم كه به نظر ما اقرب از احتمالات ديگر است ، اين است كه بگوييم مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلى نيست يعنى حضرت نمىخواهند بفرمايند عقلًا مباشرت ممتنع است ، وقتى مىگويند قادر بر مباشرت نيست يعنى مباشرت مشكل است توام با عسر و حرج است و اين با فرض دخول تنافى ندارد فرد على

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 334 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 334 .